۱۰ سوال بی‌پاسخ از مخالفان زنگنه درباره کرسنت
جنجال «کرسنت» سال‌هاست که در پیچ و خم مسائل سیاسی همچنان گرفتار است و یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های ایران برای ورود به بازار گاز منطقه جنوب خلیج فارس، به دلایل واهی در حاشیه‌های پرهزینه‌ای اسیر شده که ظاهرا رهایی از آنها به آسانی ممکن نیست. در اواسط ۲۰۰۱ میلادی، یک قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی منعقد شد.
مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی، در یادداشتی در شماره اخیر مجله «تازه‌های انرژی» با اشاره به این مطلب نوشت: مذاکرات اولیه این قرارداد از ۱۹۹۷ آغاز شد و در ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. طبق مفاد این قرارداد باید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب از گاز میدان سلمان با لوله‌کشی در خلیج فارس به امارات صادر می‌شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شده بود گاز ترش و فراوری نشده تولیدی در میدان گازی سلمان را برای ۲۵ سال و از آغاز ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.
حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. با گذشت چند سال ناگهان درباره مفاد این قرارداد تشکیک شد و اینچنین، «کرسنت» به عنوان یکی از مظاهر فساد در برخی نهادها مطرح شد. درخصوص این قرارداد در رسانه‌های مخالف دولت همواره ابهاماتی مطرح می‌شود، اما در مقابل این ابهامات، پرسش های مختلفی نیز مطرح است که منتقدان و مخالفان کرسنت از پاسخ به آنها طفره می‌روند.
۱- فرجام نامه روحانی چه شد؟
بارها از مخالفت و نامه‌نگاری حسن روحانی در زمان دبیری شورایعالی امنیت ملی با رییس جمهور وقت، سیدمحمد خاتمی، توسط مخالفان دولت صحبت شده، اما چرا کسی از فرجام این نامه‌نگاری خبر نمی‌دهد؟ حقیقت این است که حسن روحانی باتوجه خبرها و حدس و گمان‌های مختلف و از سر نگرانی، نامه‌ای برای رئیس جمهور وقت نوشت و در آن نسبت به قیمت این قرارداد، ابراز تردید کرده بود. نتیجه این شد که هیئتی مرکب از حسن روحانی، وزرای اطلاعات، کشور و خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت، تعیین شد و همین هیئت بعد از بررسی‌های موضوع و گرفتن گزارش‌های مختلف از وزارت نفت، حکم به اجرای این قرارداد داد که تنفیذ قرارداد هم پس از این نامه انجام شد. درواقع، اگرچه نگرانی آقای روحانی ابراز و البته برطرف شد، اما قسمت دوم این قضیه را دلواپس‌ها تعریف نمی‌کنند.
۲- مصوبه شورای اقتصاد کجاست؟
هرچند آنها آدرس مصوبه شورای اقتصاد را می‌دهند، اما جالب است بدانید اصلا شورای اقتصاد چنین مصوبه‌ای درمورد کرسنت ندارد. موضوعی که با تحریف دلواپس‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد، نامه‌ای است که زنگنه برای شورای اقتصاد نوشت و در آن پیشنهاد داد اگر این گاز در داخل مصرف شود، بهتر است. این نامه را زنگنه در اوج مذاکرات کرسنت با طرف خارجی نوشته بود که بر روند مذاکرات تاثیر بگذارد و عنوان کند ما برای این گاز مصارف دیگری هم داریم و هدر رفتن آن مطرح نیست که ارزان به شما بدهیم. درواقع شورای اقتصاد مصوبه ای در این مورد نداشته و ندارد و جنجال علیه زنگنه به دلیل نامه‌ای است که خود او نوشته است!
۳- کدام گاز؟
طبق قرارداد ایران باید از دی ۱۳۸۴ گاز را به کرسنت تحویل می‌داد، اما به دلیل تغییر شرایط قیمتی در بازار، وزارت نفت از اسفند ۱۳۸۳ تقاضای تغییر ساختار قیمت قرارداد را مطرح کرده بود که در متن قرارداد نیز آمده در حین این مذاکرات برای تغییر فرمول قیمت، دولت نیز تغییر می‌کند. مشخص می‌شود در دوران اصلاحات، نفتی‌ها پیگیر تغییر قیمت با توجه به شرایط بازار بودند و روند مذاکره باید دنبال می‌شد تا منافع ملی تامین شود. درواقع اصلا گازی تحویل نشده بود و چنین امکانی وجود داشت که تغییر ساختار قیمت را با مذاکره به ثمر رساند، اما دولت تازه به جای ادامه مذاکرات، به حرف و جنجال رئیس وقت دیوان محاسبات تن داد که به غلط گفت: «ما ۲۰ میلیارد دلار در کرسنت ضرر کردیم» و بدین ترتیب، نخستین سنگ بنای غلط این ماجرا را گذاشت. امروز باید به این پرسش ها پاسخ دهند که:
*مگر مذاکرات برای تغییر ساختار قیمت در جریان نبود؟
*مگر اتفاقی افتاده بود که مذاکرات قطع شد؟
*قطع کردن مذاکرات به نفع کدام طرف تمام شد؟
*چرا آنهایی که در ۱۳۸۴ مذاکرات را قطع کردند، در ۱۳۸۷ خودشان به مذاکره آن هم در ساختمان وزارت کشور نشستند؟
*در این ۳ سال چه چیزی تغییر کرده بود؟
*چه پارامتری کم یا زیاد شده بود که همان مذاکره اسفند ۱۳۸۳ ادامه پیدا نکردا نکرد؟
بعد از نامه شورای عالی امنیت ملی، هیئتی مرکب از حسن روحانی، وزرای اطلاعات، کشور و خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت، تعیین شد و همین هیئت بعد از بررسی‌های موضوع و گرفتن گزارش‌های مختلف از وزارت نفت، حکم به اجرای این قرارداد داد که تنفیذ قرارداد هم پس از این نامه انجام شد.
۴- قیمت گاز قطر
هدف اصلی وزارت نفت، ورود به بازار گاز جنوب خلیج فارس بود. قطر نیز چنین قصدی داشت و از ۲۰۰۶ قراردادی با امارات با قیمت ۱۳۰ سنت به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو امضا کرد که با احتساب قیمت حمل و نقل گاز به امارات، خالص دریافتی قطر ۸۰ سنت می‌شد. این دقیقا همان قیمتی بود که سال بعد ایران با شیخ شارجه امضا کرد.
نکته مهم این بود که قراردادهای گاز در آن زمان درازمدت بود و برای دوره‌های ۱۵ سال به بالا تعیین می‌شد، اما با عقد قرارداد کرسنت، نخستین قدم در تغییر ساختار قرارداد گاز ایران برداشته شد و دوره‌های ۷ساله جایگزین زمان‌های طولانی شد. این درصورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت نفت رخ نمی‌داد، اما با رشد قیمت نفت از اسفند ۱۳۸۳، شرکت نفت بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد و اگر مذاکرات توسط دولت بعد ادامه پیدا می‌کرد، حتما به نتیجه می رسید و قیمت گاز نسبت به قیمت جهش یافته نفت افزایش می یافت .
نکته جالب اینجاست که قطر، سال‌هاست با همان قیمت ایران، گاز را بدون دردسر به امارات صادر می‌کند و ما با اینکه متن قراردادی بهتر و حرفه‌ای‌تر از قطر بسته بودیم، نتوانستیم از این موقعیت برای کسب درآمد و بازار بهره ببریم. نکته جالب تری که باید مایه عبرت مخالفان شود، این است که قطر هم‌اکنون گاز را به بازار امارات با ۴ دلار کسر قیمت می‌دهد. قیمت امروز تقریبا ۶ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو است و قطر با ۲ دلار به امارات گاز می‌دهد، زیرا بندی که ایران در قراردادش با امارات در تجدیدنظر قیمت گنجانده بود را ندارد و قیمت گاز فقط در دوره‌های زمانی مشخص می‌تواند تغییر کند.
۵- ماجرای انحصار چیست؟
درمورد الحاقیه ششم، بسیار بحث می‌شود که چرا شرکت ملی نفت ایران به کرسنت پترولیوم انحصار داده است؟ باتوجه به مصرف پایین شارجه، این انحصار فقط برای شارجه بود. درواقع این شرکت برای خود شیخ شارجه است و انحصار، فقط در همان محیط خودش به کرسنت داده شده بود و برخلاف گفتة دلواپس‌ها، برای کل امارات نبود. تمام تلاش ابوظبی بر این بوده و هست که شیوخ امارات را زیر یوغ انحصار انرژی خود نگه دارد و یکی از سرچشمه‌های برهم خوردن قرارداد کرسنت، همین رویکرد ابوظبی بود که به آن اشاره می‌شود.
۶- چرا رقبا مخالف بودند؟
مخالفان و دلواپس‌ها به این نکته اصلا نمی‌خواهند جواب دهند که قطر، ابوظبی، عربستان و امریکا از این قرارداد راضی نبودند و بنا به اسناد ویکی لیکس، در مذاکرات شیخ ابوظبی با سفیر امریکا قرار می‌شود هر کاری که می‌توانند برای به هم خوردن این قرارداد انجام دهند. با جاری شدن قرارداد کرسنت، قطر در بازار امارات رقیب پیدا می‌کرد، انحصار ابوظبی بر شارجه از بین می‌رفت و نفوذ ایران در امارات هم قطعا باعث خشنودی عربستان و امریکا نمی‌شد. مشخص نیست چه رابطه ای بین مخالفان داخلی کرسنت و خواست شیوخ و قدرت‌های جهانی در به هم خوردن این قرارداد وجود دارد!
۷- ایران محکوم شده است؟
آیا ایران در داوری محکوم به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار غرامت محکوم شده است؟ خیر. اینها همه ادعای مدیران کرسنت است. داوری ۲ مرحله دارد؛ نخست اینکه چه کسی موجب نقض قرارداد شده و دیگر اینکه خسارت اجرانشدن قرارداد چقدر است. در مرحله نخست، شرکت ملی نفت ایران به نقض قرارداد متهم شده است. این اتفاق در دولت قبل رخ داده و برخلاف گفته دلواپس‌ها، به این دولت ربطی ندارد که به هرحال در مرحله تعیین خسارت، هنوز رای دادگاه صادر نشده است. ادعای کرسنت ۱۳ میلیارد دلار است، اما گویی کسانی هستند که بیشتر برای این شرکت دل می‌سوزانند که رقم‌های عجیبی ارائه می‌دهند. جالب اینجاست که حرف‌های همین طیف در دادگاه به عنوان سند ارائه می‌شود؛ گویی با یک تقسیم کار مواجه هستیم! اینجاست که این جمله سفیر عربستان در مذاکره با شیخ ابوظبی معنادار می‌شود: «هرکاری لازم است باید انجام شود تا این قرارداد کنسل شود.»
۸- کجا ایران برنده شده بود؟
اگر دولت فعلی و وزارت نفت با مسئولیت زنگنه درخصوص کرسنت مقصر است و ایران با روند قبلی در پرونده موفق بود. چرا مستندات این موضوع فاش نمی‌شود و نمی گویند چه زمانی ایران برنده شده بود؟
درحالی که شرکت ملی نفت ایران دقیقا در دولت قبل محکوم به نقض قرارداد شد و البته هنوز هم دادگاه حکمی درخصوص خسارت نداده است، کجای این وضعیت به معنای برنده شدن در ماجرای دادگاه و داوری است؟
* سوال مهم‌تر این است که اگر قرار بود روند اثبات فساد در پرونده دنبال شود، چرا این همه تاخیر؟
* چرا در ۲۰۱۰ برای مدت کوتاهی به کرسنت گاز داده شد؟
* در همان سال اگر مشکل فنی خط لوله ادامه پیدا نمی‌کرد، آیا مسئله این همه بغرنج می‌شد؟
دقیقا رفتارهای متناقض دولت قبل بود که دادگاه را به این نتیجه رساند که شرکت ملی نفت ایران در نقض قرارداد محکوم است، زیرا از سویی ادعای فساد در عقد قرارداد می‌کردند و از سوی دیگر، گاز به کرسنت داده می‌شد.
۹- چرا لندن؟
هرچند درخصوص داور قبلی ایرانی در پرونده، کلی حاشیه ایجاد شده است، اما فقط یک سوال؛ باتوجه به اینکه قوانین لندن در این موارد نسبت به ایران سختگیرانه‌تر است و چنین امکانی وجود داشت که شهری مثل پاریس به عنوان مرجع قوانین داوری انتخاب شود، مسئولان وقت چطور راضی شدند لندن به عنوان شهر مرجع برای داوری انتخاب شود؟
در عرف انتخاب داوری در دادگاه لاهه سعی می‌شود از چهره‌های مطرح بین‌المللی استفاده شود و ایران پس از استعفای داور قبلی، داور فعلی را انتخاب کرد که پاکستانی است. لازم به یاداوری است که در چنین مواقعی، نباید دم از ملی‌گرایی و این قبیل شعارها زد. در پرونده ملی شدن صنعت نفت، داور ایران در لاهه، بلژیکی بود که اتفاقا به نفع ایران رای داد.
۱۰- زنگنه چرا سکوت کرده؟
رقبای دولت و مخالفان بیژن نامدار زنگنه به خوبی می‌دانند دلیل سکوت این سال‌های دولت و نفت بر سر چه بوده است. این سکوت به این دلیل بود بود که کرسنت با سواستفاده از هر حرف و سخنی، آنها را به عنوان سند به دادگاه ارائه می‌کند. اما با این حال، وقت ارائه لایحه تمام شده و قرار است دادگاه تا چندی دیگر در این خصوص نظر بدهد.
با چنین وضعیتی، آیا وقت آن فرانرسیده است که تمام حقایق کرسنت آشکار شوند!
دسته‌بندی‌ها
انعکاس نظر شما